حظرت الحكومة البريطانية على الوزراء والسياسيين ارتداء ساعة أبل الذكية خلال اجتماعات مجلس الوزراء بسبب مخاوف من إمكانية اختراقها، وفقا لصحيفة ذي تلغراف البريطانية.
وتخشى الحكومة البريطانية إمكانية استخدام الميكروفون الموجود ضمن الساعة الذكية للتنصت على المناقشات السياسية الرفيعة المستوى، وخصوصا من قبل الجواسيس الروس الذين "يحاولون اختراق كل شيء"، وفقا لمصدر لم تمسه الصحيفة.
وتعتبر هذه المخاوف مبررة، خاصة بعد اتهام الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي رسميا روسيا بالوقوف وراء عمليات القرصنة التي شملت البريد الإلكتروني للجنة الوطنية الديمقراطية، وقالت إن موسكو كانت تحاول بذلك التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ولا يعتبر حظر ارتداء ساعة أبل الذكية أمرا غريبا، فقد حظرت الحكومة منذ أواخر 2013 وجود الهواتف المحمولة والحواسيب اللوحية في الاجتماعات الوزارية في المملكة المتحدة، وتوسعة الحظر ليشمل الساعات الذكية أمر منطقي نظرا لاحتواء الساعة على الإلكترونيات ذاتها الموجودة في الهواتف وبالتالي نفس نقاط الضعف.
وقد شوهد العديد من الوزراء يرتدون ساعة أبل، ومن بينهم وزير العدل السابق والمرشح للرئاسة مايكل غوف الذي ارتدى الساعة عند حضوره اجتماعات مجلس الوزراء خلال فترة رئيس الوزراء السابق ديفد كاميرون.
لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع وصول رئيسية الوزراء الحالية ووزيرة الداخلية السابقة تيريزا ماي إلى منصب رئاسة الحكومة حيث أعطت أجهزة الأمن في بريطانيا سلطات مراقبة أكبر، فحظرت حكومتها مثل هذه الأجهزة دون سابق إنذار وسط مخاوف من استغلال أجهزة الأمن الروسية لتلك الأجهزة للتنصت على أعمال الحكومة.
كما أشارت تقارير أمس إلى قيام الحكومة الأسترالية باتخاذ الخطوة ذاتها من حيث منع ارتداء ساعة أبل الذكية خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسترالي. وقال مستشار لرئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول لشبكة فيرفاكس ميديا الإعلامية إنهم بحاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بما يخص أمن الاتصالات مع تزايد أعداد الأجهزة المتصلة بالإنترنت من النظارات إلى الأحذية الرياضية.