في الوقت الذي تستمر فيه بعض الدعوات من جهات دولية عُرفت بعدم الدقة في مصادر تقاريرها حول وضع المرأة في السعودية؛ فإن المملكة كانت -ولا تزال- تؤكد التزامها التام بأحكام الشريعة الإسلامية التي أقرت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في القيمة والكرامة الإنسانية، ومضيّها قُدُماً من أجل تعزيز وضمان حقوق المرأة، وتشجيع الجهود الرامية لتمكينها.



إن نظرة متمعنة في رؤية السعودية 2030 تؤكد أن المرأة السعودية حَظِيت بحقوق متساوية واهتمام موازٍ لتلك التي سيحصل عليها الذكور.



المملكة التي دستورها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تؤكد أن حقوق المرأة تأتي وفق ما كفله الإسلام دين الكمال والإنسانية وفق العمق الحقيقي في الآية الكريمة: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم}.



التاريخ المنصف يؤكد أن المملكة شهدت في السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بشؤون المرأة السعودية التي ظهرت في محافل عالمية محققة تميزاً علمياً ومجتمعياً مرموقين.



المرأة السعودية تشكل الآن أكثر من 50% من الخريجين الجامعيين، وتهدف رؤية الحلم السعودية لتنمية مواهبها ومنحها فرصاً أفضل وأكبر لاستثمار طاقاتها، والقيام بدورها في تنمية وطنها؛ حيث تستهدف الرؤية السعودية رفعَ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من (22%) إلى (30%)، كما أعلنت المملكة ضمن برنامج التحول الوطني (2020) وهو أحد برامج رؤية المملكة (2030)، عن رفع نسبة مشاركة المرأة في الوظائف العامة إلى 42%.



التحولات التي مرت بها المرأة السعودية خلال العشر سنوات الأخيرة، والتطور الحاصل في هذا المجال لا يمكن تجاهله؛ فهي تحصل بسهولة على بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر، ولها إلغاء ما كان يسمى بالوكيل الشرعي، ولها أيضاً -وبنفسها- استخراج أوراق التراخيص التجارية لأعمالها ومباشرة تجارتها بنفسها.



وفي المجال السياسي ها هي المرأة السعودية عضوة في مجلس الشورى السعودي بـ30 مقعداً، كما أن لها حضوراً وحقوقاً في الانتخابات البلدية التي خاضتها بمنتهى الأريحية، في حقوق متساوية بالكامل مع الرجال. كما أنها شوهدت في مناصب تعادل منصب الوزير؛ مثل مديرة جامعة الأميرة نورة؛ حيث أكبر جامعة خاصة بالمرأة في العالم.



أيضاً امتداداً لذلك فالمرأة السعودية يتم تكريمها في كل محافل التكريم، ويحتفي بها وطنها في كل إنجازاتها، كما يسمح بإنشاء الكليات والمعاهد النسائية، وأيضاً هناك كليات تقنية خاصة وأكثر من 18 معهداً فنياً نسائياً، وتم إدراج تخصصات فنية تُدَرّس لأول مرة في المملكة للفتيات.



المرأة السعودية وفق هذه الرعاية والمساحة دخلت مجالات جديدة وأبدعت فيها؛ فهي محامية، ومهندسة، ورياضية أولمبية، ولها مساحة كبيرة للابتعاث في الخارج. كما أصبح للمرأة تمثيل واضح في السلك الدبلوماسي؛ من خلال توسع وزارة الخارجية في توظيف السعوديات. ورأينا -على سبيل المثال- السعودية د.ثريا عبيد رئيساً لصندوق الأمم المتحدة لمعالجة قضايا الأسرة والسكان. كما حضرت المرأة السعودية بقوة في مجالس الغرف التجارية وانتخاباتها.



ومثلما شَهِد عهد الملك عبدالله -رحمه الله- إصلاحات واسعة وتمكيناً كبيراً للمرأة السعودية؛ فإن عهد الملك سلمان يواصل تعزيز حضور المرأة السعودية، وكانت البداية عندما استقبل سيدات مجلس الشورى مهنئات ومبايعات بالولاء؛ ليفتح لهن الملك سلمان أبواباً أكثر نحو مستقبل أفضل.



أمر آخر تنطلق فيه الحكومة السعودية بخصوص المرأة السعودية، ومن ضمن ذلك ما أطلقته وزارة العمل متمثلاً في أكثر من 12 قراراً داعماً لتوظيف المرأة وتنظيم عملها في بيع محلات المستلزمات النسائية، وبرنامج سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة، وبرامج تطوير آليات التوظيف وتشمل برنامج العمل عن بُعد، وبرنامج العمل الجزئي، وبرنامج الأسر المنتجة "العمل من المنزل"، وأسهَمَ هذا التنوع في تسهيل وصول المرأة السعودية لسوق العمل، ومشاركتها الفاعلة في النشاط الاقتصادي. ليس هذا فحسب؛ بل إن توظيف السعوديات شَمِلَ تعيينهن للعمل في السجون السعودية ومشاركتهن في نطاقات عسكرية في وظائف تتناسب مع وضع المرأة وقدراتها.



ومن المؤكد أنه لا تزال هناك تحديات تواجه المرأة في السعودية؛ لكن الأكثر تأكيداً أن الحكومة تسعى بشكل كبير وفي تناغم مع مطالب المرأة لتذليل تلك الصعوبات، وهي بالنسبة للقيادة في المملكة أولويات ضمن رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020م.